رشد۸.۴۹ درصدی اقتصاد در سیستان و بلوچستان

مهرداد عرب اول  به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سال۱۴۰۱، سیستان و بلوچستان اشاره کرد و اظهارداشت: اولویت اصلی برنامه‌های دولت و قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در کشور و ۸.۴ درصد در استان بوده است.

وی ادامه داد: ۴۷.۲ درصد اشتغال سیستان و بلوچستان در بخش خدمات، ۳۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد مشاغل مربوط به حوزه صنعت و ۱۴.۶ درصد مشاغل استان در بخش کشاورزی است.

عرب اول با اشاره به توزیع درآمد در سیستان و بلوچستان، ضریب جینی در مناطق شهری را ۴۹ درصد و مناطق روستایی را ۳۳ درصد بیان کرد و ادامه داد: سهم ارزش افزوده در گروه‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب ۳.۱۸، ۲.۲۲ و ۵.۵۹ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان در خصوص عملکرد ارزش افزوده استان در یک دهه اخیر، گفت: روند رشد ارزش افزوده به قیمت‌های جاری در طول یک دهه اخیر افزایشی بوده، اما این روند برای قیمت‌های ثابت تقریبا تغییری نداشته و حتی در برخی از سال ها مانند سال های ۱۳۹۱،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارای نرخ رشد منفی بوده، اما این روند از سال ۱۳۹۸ به بعد به حالت صعودی درآمده تا حدی که استان در سال ۱۴۰۰ به رشد ۶.۲ درصدی دست یافته است.

وی افزود: در طول این دوره زمانی، اقتصاد سیستان و بلوچستان بهترین نرخ رشدی را از خود نشان داده و در سال ۱۳۹۶، ۷۲.۱۰ درصد رشد ارزش افزوده اتفاق افتاده است.

عرب اول با بیان اینکه در اقتصاد ایران به خصوص استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که کمتر توسعه یافته هستند، میزان وابستگی رشد اقتصادی به سرمایه گذاری‌های مستقیم دولت بسیار شدید بوده است گفت: هرگونه برنامه ریزی برای افزایش تولید و رشد اقتصادی مستلزم افزایش در سرمایه گذاری مستقیم دولت برای ایجاد زیرساخت های لازم است.

وی ادامه داد: یکی از شاخص هایی که می تواند روند تغییرات این سرمایه گذاری را با دقت زیادی نشان دهد و مقادیر آن در سطح استان موجود بوده، میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در حالت خوشبینانه در صورتی که اعتبارات سیستم بانکی هم به اندازه قابل توجهی در ارقام حقیقی افزایش داشته و بهره وری سرمایه و نیروی کار هم مابقی مسیر رشد اقتصادی را جبران کند می توان به رشد اقتصادی هدف گذاری شده به صورت حقیقی دست پیدا کرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات سیستم بانکی نقش بسیار مهمتر و پررنگتری نسبت به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در توسعه طرح‌های عمرانی استان دارد، افزود: اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰، تنها ۱۱ درصد از اعتبارات عمرانی و تملک دارایی های سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده است.

عرب اول ادامه داد: برای اینکه بتوانیم نرخ رشد اقتصادی هدف را در سال ۱۴۰۱ محقق کنیم، باید به طور دقیق بررسی شود که روندهای طی شده با توجه به اجزای آن ها یعنی بخش های اقتصادی مختلف، در این دوره چگونه عمل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده جاری استان در طی یک دهه همواره با نرخ مناسبی رشد کرده است، اظهارداشت: بیشترین سهم را در این رشد ابتدا بخش خدمات و پس از آن بخش کشاورزی و صنعت در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر بر عهده داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان به ضرورت توجه به بخش معدن در بلند مدت اشاره کرد و افزود: بخش معدن با وجود ظرفیت های موجود در آن برای ایجاد ارزش افزوده همواره در طی این یک دهه مورد غفلت قرار گرفته و به شدت نسبت به سایر بخش ها عقب مانده، است.

وی افزود: در صورتی که بخواهیم برای رشد اقتصادی بیشتر در استان برنامه ریزی کنیم، باید بخش های خدمات و صنعت در کوتاه مدت و میان مدت و بخش معدن به دلیل داشتن ظرفیت و ارزش افزوده‌ای که می‌تواند ایجاد کند، در بلند مدت مد نظر سیاست گذاران اقتصادی استان قرار گیرد.

عرب اول ادامه داد: در بخش کشاورزی با توجه به وابستگی شدید این بخش به منابع آبی پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاران اقتصادی برای تحریک این بخش و افزایش رشد اقتصادی آن به مقوله های سیاسی در به دست آوردن حقابه استان از رودخانه هیرمند توجه ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه محقق کردن نرخ رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است، ادامه داد: این موضوع باعث شده تا همه جوامع و کشورها این امر را از اهداف اولویت دار اقتصادی خود بدانند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان خدمات را کاراترین بخش اقتصادی استان دانست و افزود: مهمترین علت پایین بودن ارزش افزوده این بخش در استان کمبود سرمایه گذاری های دولتی در این عرصه بوده که خود ناشی از سرمایه بر بودن شدید آن برای فرایند توسعه است.

وی تصریح کرد: ایجاد هر شغل در بخش معدن حدود ۱ تا ۲ میلیارد تومان هزینه در بر دارد و در شرایطی که نرخ بالای بیکاری در استان مسئله اشتغال را به یکی از بزرگترین چالش های دولت تبدیل کرده است شاید مورد توجه قرار دادن این حوزه نسبت به بخش های دیگر که با سرمایه گذاری های کمتر، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می کنند در کوتاه مدت توجیه پذیر نباشد.

عرب اول با بیان اینکه برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هدف پیش بینی می شود که اعتباری در حدود ۳۰۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال در استان مورد نیازاست، گفت: این حجم از سرمایه گذاری اشتغالی حدود ۴۸ هزار و۳۵۴ نفر ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش خدمات باید توجه ویژه‌ای در استان به بحث صادرات و واردات از طریق بازارچه‌های مرزی و فعال کردن بیشتر آن ها صورت گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان درباره نرخ با سوادی در استان بیان کرد: شهرستان زابل با نرخ با سوادی ۸۸ درصد در رتبه اول و پس از آن شهرستان زاهدان با نرخ ۸۶ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

وی اظهار داشت: نرخ مشارکت اقتصادی سیستان و بلوچستان تا تابستان سالجاری۴.۴۳ درصد بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برنامه ریزی و بودجه اشتغالزایی جوانان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان رشد اقتصادی هدف نرخ رشد اقتصادی سرمایه گذاری ارزش افزوده بخش معدن عرب اول یک دهه بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۵۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.